المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- أكتوبر 13, 2024
- استثمار عقارى, مشروعات, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
والنمو فى حجم المحفظة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تشهدها البلاد من تضخم مرتفع وفجوة بين سعر صرف الجنيه فى السوقين الرسمى والموازى.
وكشف الإدارة التنفيذية للمجموعة استهداف «تمويل القابضة» ضخ تمويلات جديدة تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال 2024، بعدما ضخت أكثر من 3 مليارات جنيه تمويلات خلال العام الماضى.
وقال محمد الكحكى، العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، إنَّ الشركة تقوم بانتقاء العملاء بحذر شديد لضمان خلق محفظة صحية خالية من التعثر بالتزامن مع تقديم أحجام تمويل ملائمة لاحتياجات كل عميل لتحقيق معدل نمو حذر ومستدام.
مقالات ذات صلة
الجهاز المركزي للإحصاء: معدل التضخم العام السنوي يرتفع إلى 36% بنهاية فبراير 2024
10 مارس، 2024
البنك المركزي يقبل ودائع من البنوك بقيمة 1.5 تريليون جنيه منذ بداية 2024
7 مارس، 2024
وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة حجم التمويلات الممنوحة بنحو 20% على أساس سنوى خلال عام 2024، على نطاق خدماتها التمويلية فى الأنشطة المختلفة من التمويل العقارى، والتخصيم، والتأجير التمويلى من خلال الزيادة فى قيمة العقود الموقعة مع كل عميل.
وأوضح أن المجموعة تولى أهمية كبرى للمتابعة بشكل مستمر مع العملاء للتأكد من قدرتهم على سداد المستحقات دورياً، ولتوفير الحلول لتجنب التعثر فى السداد مثل جدولة الديون أو تأجيل السداد، وغيرها.
وأكد على التركيز المكثف لخدمة العملاء فى المجموعة تجاه نشاط التحصيلات؛ حيث لا تتعدى نسب التعثر فى المحفظة نحو 2%.
وأضاف أن نشاط التمويل العقارى فى مصر يواجه مشاكل متعلقة بارتفاع معدلات التضخم، والزيادة المتكررة فى أسعار العقار، ما يترتب عليه عدم قدرة العملاء على الاستثمار فيه.
تابع: «كما أن المطور العقارى نفسه يعانى التغير المستمر فى أسعار المواد الخام المستخدمة فى البناء، فخياراته محدودة، فإما أن يتخلف عن تسليم الوحدات، وإما أن يقوم بتسليمها مع خسارة فى الفرق بين سعر البيع القديم والزيادة فى التكلفة».
مع ذلك يبقى العقار إحدى أهم قنوات الاستثمار لمن لديه القدرة على شراء وحدات عقارية؛ نظراً إلى ما يتمتع به من فرص لزيادة قيمته مع الوقت.
وتوقع زيادة أسعار العقارات فى مصر، خلال العام الجارى، بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
وأشار العضو المنتدب إلى أن المجموعة، خلال العام الماضى، استطاعت تحقيق نمو 20% فى محفظة التأجير التمويلى لديها، رغم أن القطاع يواجه تحديات عديدة؛ بسبب تباطؤ الخطط التوسعية للشركات فى ظل الأزمة الاقتصادية.
أوضح أن التأجير التمويلى يعتمد بشكل أصيل على هذه الخطط التى تستوجب الحاجة إلى تمويلات للزيادة فى خطوط الإنتاج، وشراء معدات وآلات جديدة.
وقال أن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة كان محبذاً لفترة من الوقت لما لها من فرص واعدة للنمو وعدم طلبها لأحجام تمويل مرتفعة، ولكن مع الظروف الحالية فإنَّ مخاطرها مرتفعة؛ نظراً إلى كونها أكثر الشركات المتأثرة بالتقلبات الاقتصادية.
وذكر أن حجم الطلب على قطاع التخصيم ارتفع مؤخراً، والذى يتضمن شراء حقوق مستقبلية للعملاء، عكس ما توقعته المجموعة، فحققت 300% من أهدافها بنهاية 2023؛ بسبب الرغبة الملحة لوجود سيولة نقدية عند أصحاب الشركات والمشاريع.
