لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال والتكنولوجيا المساعدة ثورة جذرية في حياة الأشخاص المعوقين بحيث ساهمت بشكل أو بآخر في القضاء على الكثير من العراقيل وسمحت لهم بالتعلم والتواصل والاندماج في مجتمعاتهم بالشكل المقبول والمعقول.
إننا نعيش اليوم عصر المعلومات، عصر التقدم والتطور التكنولوجي الذي أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكوناً هاماً من مكونات التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة وذلك من خلال إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
لقد استطاعت هذه التقنية أن تحتل مكانة أساسية في شتى مجالات الحياة، وأصبحت المحرك الديناميكي للتطور، تنمية القدرة على الإبداع وبناء القدرات لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل وتقليص الفقر وخاصة إذا تم استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن قلة الفرص الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية تؤثر تأثيرا بالغا على الأفراد الذين يعانون الإعاقة، وغالبا ما تكون التحديات التي تواجههم عند الانضمام إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية تحديات معقدة. وتمثل هذه الصعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية عبئا ماليا ثقيلا على أصحاب الإعاقة – وعلى أسرهم ومن يقدمون لهم الرعاية ممن يتخلون عادة عن عملهم للبقاء في المنزل والعناية بأبنائهم المعوقين.
لقد أقرت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون أول / ديسمبر لعام 2006 معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين. وشكلت الاتفاقية (تحولاً مثالياً) في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكان الغرض من هذه الاتفاقية هو (تعزيز وحماية وكفالة) تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم إضافة إلى تكافؤ الفرص ومشاركتهم وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. (المبادئ العامة، المادة رقم 1، 3)