عريف البورصة سوق الأوراق الماليّة سوق الأوراق الماليّة والمعروف بمُسمّى البورصة (بالإنجليزيّة: Stock Market)، هو السوق الذي يُنظّم عمليّات شراء وبيع الأوراق الماليّة، مثل الأسهم والسندات، عن طريق مُتابعة العوامل المُتحكِّمة بها والمُرتبِطة بطبيعة العرض والطلب داخل السوق الماليّ.[١] ويُعرَف سوق الأوراق الماليّة أيضاً بأنّه السوق الذي يعتمد على تطبيق الاستثمار في الأوراق الماليّة، مثل شراء وبيع الأسهم التي تُصدرها الشّركات الخاصّة.[٢] من التعريفات الأخرى لسوق الأوراق الماليّة هو المكان الماديّ أو الافتراضيّ الإلكترونيّ الذي يوجد فيه مجموعة من البائعين والمُشتَرين بهدف تحقيق تداول الأوراق الماليّة بينهم، ويُقسَم هذا السوق إلى سوقين؛ هما السوق الأوليّ الذي تصدر من خلاله الأوراق الماليّة للمرة الأولى، والسوق الثانويّ الذي يُستخدَم لتداول الأوراق الماليّة التي تمّ إصدارها مُسبقاً.[٣] نشأة سوق الأوراق الماليّة تُعتبر مدينة البندقيّة أول مكان شهد تداولاً للأوراق الماليّة في عام 1300م، وقد استَخدمت ألواحاً تحتوي على معلومات عن مُختلف الأوراق المطروحة للتّداول، وفي عام 1531م ظهرت البورصة بمفهوم أكثر وضوحاً في مدينة أنتويرب في بلجيكا، وقد اجتمع فيها السّماسرة من أجل تنفيذ المُعاملات التجاريّة ومُتابعة الديون المُترتّبة على الأفراد. في عام 1600م مع ظهور شركة الهند الشرقيّة ساهم ذلك في تعزيز فكرة السوق الماليّ من خلال منح الحكومات الفرنسيّة والبريطانيّة والهولنديّة الشركةَ الوثائقَ التي تُساعد في تحصيل حصص الأرباح الخاصّة بهم، ومع مرور الوقت ظهرت أول بورصة في لندن في عام 1773م، ولكنّها كانت مُقيّدةً من حيث التّعامل مع الأسهم، بعكس بورصة نيويورك التي كانت تُطبّق تداول الأسهم في سوقها الماليّ.[٤] ساهمت التطوّرات في تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت في القرن الواحد والعشرين في التأثير بشكل مُباشر على طبيعة التداول في الأسواق الماليّة، ممّا أدى إلى تحويل التعاملات الماليّة إلى تداول إلكترونيّ، ونتج عن ذلك تغيُّر في عالم الاستثمارات، وأصبح العملاء يستخدمون الأنظمة الحاسوبيّة في تطبيق عمليّات البيع والشراء الخاصّة في الأوراق الماليّة؛ من أجل الوصول إلى تنفيذ الصّفقات بين الأطراف بطُرق سهلة.[٥] خصائص سوق الأوراق الماليّة يتميّز سوق الأوراق الماليّة بمجموعة من الخصائص؛ وهي:[٦] العوائد والمخاطر: من الخصائص الأساسيّة لسوق الأوراق الماليّة؛ إذ تتميّز الأصول، كالأسهم، بدرجة عالية من المُخاطرة، وتُؤثّر عليها التغيُّرات الخاصّة في البيئة الاقتصاديّة وطبيعة المُنافسة القائمة بين الشركات على نسب البيع والأرباح، والتي تُساهم في تحديد أسعار هذه الأسهم. التغيّرات: هي التقلّبات التي تحدث في الأسواق الماليّة، وتظهر نتيجةً للتغيّرات في الأسعار المُرتبطة في مجموعة من الأحداث، مثل: التقارير الحكوميّة الاقتصاديّة وأرباح المنشآت، لذلك يحرص المُستثمرون الناجحون في الأسواق الماليّة على التحوّط من التغيّرات والتقلّبات؛ وذلك عن طريق التنوّع في الاستثمارات ضمن محافظهم الاستثماريّة. السيولة: هي توفير سوق الأوراق الماليّة للهوامش التي تُوضّح الفروق بين المُشترين والبائعين للأوراق الماليّة عن طريق تشجيع هذه الأسواق على الجمع بين المُنشآت والشركات من كافّة أنحاء العالم، كما ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تعزيز ودعم التداول الخاصّ في الأسواق الماليّة؛ عن طريق نشر المعلومات الماليّة للمُستثمرين والمُشاركين في هذه الأسواق. العالميّة: من الخصائص والمُميّزات الخاصّة بأسواق الأوراق الماليّة؛ إذ تجمع كافّة الشركات الأوروبيّة والأمريكيّة والآسيويّة معاً، ممّا يُساهم في تشجيع المُستثمرين من الأفراد والمُؤسّسات على استخدام الشّبكات الإلكترونيّة المُتاحة على مدار الساعة في تطبيق عمليّات التداول. التنظيم: من أهمّ الخصائص الأساسيّة للأسواق الماليّة؛ إذ تعتمد على وجود قوانين تعمل على تنظيمها، وتضمن حصول كافّة المُستثمرين على المعلومات الخاصّة في عمليّات الاستثمار في الأوقات المُناسبة لهم. أهمية سوق الأوراق الماليّة يعدُّ سوق الأوراق الماليّة من الأسواق المُهمّة في القطاع الاقتصاديّ، وتُلخَّص أهميّته وفقاً للنقاط الآتية:[٧] مؤشّر اقتصاديّ: أيّ يُستخدم سوق الأوراق الماليّة بصفته مُؤشّراً لقياس الحالة الاقتصاديّة للدول، كما يُساعد على عكس كافّة التغيّرات، وتوضيح أسعار الأسهم من حيث الارتفاع أو الانخفاض، والتي تشير إلى الازدهار أو الكساد في الحالة الاقتصاديّة. وضع أسعار للأوراق الماليّة: المُساعدة على توفير قيم للأوراق الماليّة التي تعتمد على أساس تأثير العرض والطلب، ويُساهم ذلك في تقييم طبيعة الطلب على هذه الأوراق، والذي يُعتَبر من الفوائد المُهمّة للمُستثمرين؛ إذ تُساعد على معرفة قيمة الاستثمارات. التأكد من سلامة العمليّات الماليّة: وهو من الأمور المُهمّة التي تُطبّقها هذه الأسواق، فتعتمد على مُلاحظة مدى سلامة الشركات وقدرتها على تطبيق الأنظمة والقواعد أثناء التعامل مع البورصة. المشاركة في النموّ الاقتصاديّ: إذ تدعم أسواق الأوراق الماليّة القدرة على الاستثمار، من خلال تبادل الأوراق الماليّة بين الشركات المختلفة، ممّا يُؤدّي إلى بناء رؤوس الأموال والمساهمة في التنميّة الاقتصاديّة. التشجيع على الادخار والاستثمار: من خلال توفير العروض الاستثماريّة لأغلب الأوراق الماليّة، ممّا يُساهم في جذب الكثير من الأفراد نحو الادخار من أجل الاستثمار في الأوراق الماليّة المطروحة من خلال الشركات، بدلاً من تطبيق الاستثمارات في الأصول التي لا تُحقّق أيّ عوائد ماليّة، مثل الذهب. أهداف سوق الأوراق الماليّة يسعى سوق الأوراق الماليّة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمّها:[٣] بناء بيئة استثماريّة آمنة قادرة على تحقيق المُنافسة التي تتميّز بالمصداقيّة. تطوير كافّة الأساليب والوسائل المُستخدَمة في التداول؛ من خلال تطبيق أفضل وأحدث الطُرق. تنمية العمل في سوق الأوراق الماليّة؛ من خلال التميُّز في الخدمات المُقدّمة إلى الأفراد والمنشآت. توفير المعلومات حول التداول للمستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق الماليّة. دعم الوعي الخاص في الاستثمار، والذي يشمل كافّة الأفراد في المجتمع؛ وخصوصاً المتعاملين مع سوق الأوراق الماليّة. التنوّع في الأدوات الماليّة المُستخدَمة من قِبَل المُستثمرين في سوق الأوراق الماليّة. المراجع هل كان المقال مفيداً؟ نعم لا

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG