المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 17 أبريل، 2026
- استثمار عقارى, مقالات
ساعد تعديل قانون الاستثمار العقاري في مصر في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها العديد من العملاء، ومن أهمها مشكلة التأخر في تسليم الوحدات، حيث تم تحديد بعض البنود التي تحكم تلك المشكلة، وتمثلت تلك البنود فيما يلي:
منح المطور العقاري مهلة عام كامل تبدأ من موعد التسليم المتفق عليه عند حجز الوحدة ولمدة عام كامل.
في حالة عدم التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة خلال المهلة التي حصل عليها، فمع انتهاء المهلة يحق للعميل الامتناع عن سداد أي أقساط مطلوبة، ويستمر في هذا الامتناع إلى حين استلام الوحدة، على أن يقوم بإخطار الجهاز التابع إلى المنطقة الموجود بها الكمبوند بأنه ممتنع عن سداد الأقساط.
بعد الامتناع يحصل العميل بموجب القانون على عام آخر مهلة، والعميل غير ملزم خلالها بسداد أي أقساط، ويترك له حرية الاختيار سواء الانتظار إلى حين انتهاء المدة أو استرداد المبالغ الذي قام بدفعها خلال 3 أشهر بأقصى حد.
