
والبلدان التي تمر اقتصادتها بمرحلة تحوّل. 2- ينبغي للحكومات أن تسعى إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتشجيع التطبيقات الجديدة وتطوير المحتوى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اعتناق بيئة تمكينية واستناداً إلى إتاحة النفاذ إلى الإنترنت على نطاق واسع. 3- ينبغي لسياسات الحكومات أن تؤيد تقديم المساعدة إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتنميتها، في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات علاوة على دخولها إلى الأعمال التجارية الإلكترونية، من أجل حفز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف كعنصر في إستراتيجية للحد من الفقر من خلال خلق الثروات. ثالثاً: الصحة الإلكترونية: 1- تشجيع الجهود التعاونية للحكومات والمخططين والمهنيين في المجال الصحي وسائر الوكالات بمشاركة من المنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية لا تعاني من التأخير ويعتمد عليها ومن نوعية عالية وفي متناول الجميع، ومن أجل تعزيز التدريب الطبي المتواصل والتعليم والأبحاث الطبية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع احترام وحماية حقوق المواطنين في الخصوصية. 2- تيسير النفاذ إلى المعلومات الطبية المتوفرة على الصعيد العالمي وموارد المحتوى الملائمة على الصعيد المحلي، من أجل دعم بحوث الصحة العامة وبرامج الوقاية والنهوض بصحة المرأة وصحة الرجل، مثل مسائل الصحة الجنسية والإنجابية والأمراض المنقولة بالإتصال الجنسي والأمراض التي تستحوذ على إهتمام العالم مثل فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والملاريا والسل. 3- التحذير من الأمراض المعدية ورصد انتشارها والسيطرة عليها من خلال تحسين أنظمة المعلومات المشتركة. 4- تعزيز وضع معايير دولية لتبادل البيانات الصحية مع مراعاة اعتبارات الخصوصية. 5- تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نظام الرعاية الصحية والمعلومات الصحية وتوسيعه ليشمل المناطق النائية والفقيرة في الخدمات ومجموعات السكان الضعيفة مع الإعتراف بدور المرأة في تقديم الرعاية الصحية لأسرتها ومجتمعها. 6- دعم المبادرات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتوسع فيها من أجل توفير المساعدة الطبية والإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ. رابعاً: التوظيف الإلكتروني: 1- تشجيع صياغة أفضل الممارسات للعاملين وأرباب العمل اللذين يعملون عن بُعد بإستخدام الوسائل الإلكترونية وإستناد هذه الممارسات على المستوى الوطني إلى مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين وبمراعاة جميع المعايير الدولية ذات الصلة. 2- تشجيع الطرق الجديدة لتنظيم العمل ونشاط شركات الأعمال بهدف زيادة الإنتاجية والنمو والرفاهية من خلال الإستثمار في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والموارد البشرية. 3- تشجيع العمل عن بعد لتمكين المواطنين لاسيّما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة من العيش في وسط مجتمعاتهم ومن العمل والاحتفاظ بالقوى العاملة