أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جاب الله، خلال مشاركتها في الملتقى الدولي تحت عنوان “الشركات الأهلية رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، الذي ينعقد بالعاصمة يومي 18 و19 ديسمبر 2024، على أهمية هذا المشروع المجتمعي والاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية والبيئية.
الشركات الأهلية: أداة لخلق الثروة وفرص العمل
وأوضحت جاب الله أن الشركات الأهلية تسعى إلى توفير فرص عمل وخلق الثروة، خاصة في المناطق التي عانت من التهميش.
كما تساهم هذه الشركات في الحد من الهجرة عبر تعزيز التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي.
ولتحقيق هذه الأهداف، قامت تونس بتهيئة مناخ استثماري ملائم لهذه الشركات عبر تقديم تسهيلات مالية وجبائية، حيث تم إحداث خطي تمويل بقيمة 20 مليون دينار لكل منهما، ورفع قيمة القروض المسندة من 300 ألف دينار إلى مليون دينار بفائدة قارة بنسبة 5%.
كما تم تخصيص آلية ضمان بقيمة 10 ملايين دينار لدعم هذه الشركات، بالإضافة إلى إسناد منحة دعم شهرية بقيمة 800 دينار لمدة 12 شهرًا، الى جانب العمل على تفعيل منحة تضامنية مقدرة ب 20 الف دينار سترى النور السنة القادمة .
خطوات تشريعية لتعزيز الشركات الأهلية
في الجانب التشريعي، أشارت كاتبة الدولة إلى أنه يتم العمل حاليا على تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية المملوكة للدولة.
ويهدف التنقيح إلى منح الأولوية للشركات الأهلية في استغلال الأراضي الدولية، مع توفير امتيازات للتعاونيات وأصحاب المبادرات الخاصة وأصحاب الشهائد العليا، مؤكدة أن هذا التنقيح سيتم عرضه على مجلس وزاري للمصادقة عليه قريبًا.
كما انه جاري العمل على استكمال تنقيح القانون المتعلق باللزمات و قانون النقل البري الذي سيفتح المجال أمام الشركات في مجال النقل البري الدخول في طور النشاط.
رقمنة الشركات الأهلية
وبحسب ذات المصدر، فانه ضمن خطة شاملة لتحديث الشركات الأهلية، سيتم إطلاق منصة رقمية تهدف لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومتابعة أدائها، إضافة إلى التصدي لأي تجاوزات قانونية قد تحدث أثناء عملية التأسيس.
كما تعمل الوزارة على إحداث المتجر الأهلي والبورصة الأهلية لتداول الحصص الاجتماعية، فضلًا عن بوابة إلكترونية مخصصة للشركات الأهلية.
دليل شامل للشركات الأهلية
واختتمت جاب الله بالإعلان عن إعداد دليل خاص بالشركات الأهلية، يهدف إلى توفير مرجع عملي لأصحاب المبادرات والمستثمرين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحقيق نمو شامل ومستدام.