المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 15 يناير، 2025
- بورصة و بنوك, مقالات
السوق وكمان قرار رفع اسعار الفايدة 6% مرة واحدة .. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس ؟ وايه القرارات اللى خدتها لجان الأليكو المسئولة عن ادارة السيولة داخل البنوك ؟ وهل هيتم رفع الفايدة على منتجات البنوك زي شهادات الاستثمار والحسابات بمختلف أنواعها؟
طول الفترة اللى فاتت لجان “الأليكو” بجميع البنوك عقدت اجتماعات مكثفة لإعادة تسعير الفايدة على منتجاتها المصرفية سواء للادخار أو للتسليف وده لسد الفجوة بين السعر اللى كانت بتقدمه البنوك والسعر الجديد اللى أقره البنك المركزي فى اجتماعه الاستثنائي الأخير
وعلى الرغم من رفع البنوك لأسعار فايدة أوعيتها الادخارية سواء للشهادات أو حسابات التوفير والودائع في يناير اللى فات إلا أن قرار البنك المركزي الجديد برفع الفائدة لمستوى قياسي جديد في مارس الجاري دفع البنوك لتكرار الزيادة تماشيا مع أسعار المركزي الاسترشادية للإيداع والإقراض.
تحرك البنوك جه بعد ارتفاع تكلفة الأموال مع زيادة فايدة عدد كبير من منتجات الادخار البنكية وده دفع البنوك لزيادة فائدة القروض كمان للحفاظ على التوازن وهامش الربحية من النشاط.
وبتستحوذ القروض الشخصية على الحصة الأكبر من محافظ التجزئة المصرفية بأغلب بنوك القطاع المصرفي نظرا لمرونة استخدام العملاء ليها في أغراض متعددة وبتتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حاليا بين 1.5 و3 مليونجنيه.
وفى الساعات الأخيرة رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين في مصر، الفايدة على عدد من قروض الأفراد وأبرزها القرض الشخصي لتصل إلى 32.5% وده أعلى مستوى على الإطلاق.
وبتتراوح الفايدة على القرض الشخصي فى البنك الأهلي وبنك مصر بين 28.5% إلى 32.5% سنويا متناقصة وفقا لنوع الوظيفة ومستوى الدخل.. وبيشترط البنكين حد أدنى للراتب 1000 جنيه لموظفي القطاع الحكومي و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص.
طب هل رفع أسعار الفايدة على منتجات التجزئة المصرفية ممكن يؤدي الى تراجعا في الطلب على الاقتراض؟
وفقا لآراء كتير من الخبراء من المستبعد ان ارتفاع أسعار الفائدة على منتجات التجزئة المصرفية تؤدي الى تراجع في الطلب على الاقتراض خصوصا مع استمرار معدلات التضخم
