همت الشركات الناشئة في تحقيق تحولات ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي داخل مصر منها الآتي:
ساهمت في خلق 180 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التكنولوجيا بحلول 2025، مما عزز النمو الاقتصادي.
عززت شركات التكنولوجيا المالية الشمول المالي، حيث وصل 35 مليون مواطن إلى خدمات مالية رقمية، مما قلل الفجوة بين الفئات الاجتماعية.
دعمت مبادرات مثل “TechWomen Egypt” تمكين 7000 سيدة للانخراط في القطاع التكنولوجي، سواء عبر تأسيس شركات أو العمل في مجالات تقنية.
ساهمت الشركات الناشئة في زيادة مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في 2024، مقارنة بـ4.8% في 2020.
ومما لا شك فيه، فإن الشركات الناشئة المصرية، تشكل ركيزة الاقتصاد الرقمي، حيث تقود ثورة تكنولوجية تعيد تعريف النمو الاقتصادي وتحسن جودة الحياة.
كما يعزز الدعم الحكومي، الاستثمارات المتزايدة، والطاقات الشبابية مكانة مصر كمركز ابتكار إقليمي. لضمان استدامة هذا الزخم، يتعين معالجة الفجوة الرقمية، وتطوير المهارات التقنية، وتبسيط الأطر التنظيمية، ومع استمرار هذه الجهود، ستظل مصر نموذجا ملهما للتحو