أعلنت بورصة الكويت عن توزيع الشركات المدرجة على ثلاثة أسواق جديدة، مع إلغاء السوق الموازي.
حيث تم تقسيم الشركات حسب كل سوق من الأسواق الجديدة، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات.
وتم تصنيف 16 شركة مدرجة ضمن سوق أطلق عليه اسم “السوق الأول”، من بينها 8 بنوك وعدد من الشركات القيادية، أبرزها أجيليتي والصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات.
وقال فهد الصقر، مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، إن تعديل مؤشرات سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) ستعطي فرصة للشركات الخاسرة للذهاب إلى سوق المزادات.
وأشار الصقر في مقابلة مع “العربية” أن شركات السوق الرئيسي، ستكون مؤشراتها منفصلة، رغم دخولها بالمؤشر العام، وذلك سيعطي رؤية أفضل للمستثمر بالنظر إلى المؤشرات وتحليل الأداء.
وتتضمن التعديلات الجديدة تصنيف معظم الشركات المدرجة ضمن السوق الرئيسي. أما الشركات قليلة السيولة فسيتم نقلها إلى سوق المزادات.
ويبدأ العمل بهذا التقسيم ابتداء من تاريخ انطلاق المرحلة الثانية لتطوير البورصة، والمتوقع أن تكون في مارس المقبل.
وتقضي الأحكام الانتقالية بأن تعطى الشركات المصنفة في سوق المزادات فترة سماح لسنة تظل خلالها مدرجة في السوق الرئيسي.
ADVERTISING
وستجري البورصة تقسيماً للسوق إلى الأسواق الثلاثة المذكورة مع إلغاء السوق الموازي، وسوف يتم تصنيف الشركات المدرجة حالياً في السوق الرئيسي والسوق الموازي على الأسواق الثلاثة. كما سيتم إلغاء كل المؤشرات السعرية الحالية لاعتماد الوزنية بدلا منها.
رغم تذبذب السيولة اليومية في البورصة، إلا أن المكاسب الاسبوعية بلغت 450 مليون دينار أو نحو 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، لتقفز القيمة الرأسمالية إلى نحو 28 مليار دينار، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر الماضي حسب تقرير لشركة بيان للاستثمار.
علماً أنه منذ بداية العام الحالي، ارتفعت المكاسب لنحو مليار دينار، بنمو 3.5% .
وتأتي هذه المكاسب على خلفية اهتمام المستثمرين بالأسهم القيادية وعلى رأسها البنوك، التي ستبدأ في إعلان نتائجها المالية السنوية والمتوقع أن تكون بداية الأسبوع المقبل، بدافع الحصول على توزيعاتها النقدية السنوية التي تعلن عنها بالتزامن مع نتائجها السنوية.
لكن مازال متوسط السيولة منذ بداية العام بعيد جدا عن مستوياته المسجلة في الأسابيع الاولى من العام الماضي متجاوزا 30 مليون دينار،