المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 30 ديسمبر، 2025
- بورصة و بنوك, مقالات
من المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، الخميس المقبل، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
وخلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على «الليف» البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.
لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.
وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة، والتي طُرحت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني) 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت مؤخراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.
وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو، ستشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة «يوروباروميتر» التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المائة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة. ويبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقي
