كبيرة والتي تزايدت في السنوات القليلة الماضية، حتى تصنع حالة من خلق الفرص الاستثمارية في السوق المصري، علاوة على ذلك كان لها الأثر البالغ في زيادة العرض والطلب، مما أدى إلى ظهور المزيد من الفرص السكنية والاستثمارية الملاءمة لفئات متنوعة في المجتمع.
تنقسم المدن المصرية إلى مدن جيل أول وثاني وثالث ورابع، والتي فتحت الآفاق أمام عملاء السوق لتملك وحداتهم وسط مجموعة كبيرة من الاختيارات، لاسيما مع ظهور أنماطًا جديدة من طرق السداد وتسهيلات التقسيط لزيادة حركة البيع والشراء في مجال الاستثمار العقاري.
قامت هيئة المجتمعات العمرانية بدور هام في تطوير المدن المصرية الجديدة في العقود الأخيرة، وهي مؤسسة قومية تابعة للحكومة المصرية تقوم بمهام الإشراف واختيار الشركات العقارية المنفذة للمشاريع بجانب المهام التنفيذية والإدارية الأخرى
احصل على آخر الأخبار والتحديثات
