المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 1 يناير، 2026
- اقتصاد وشركات, مقالات
لمالية، إن المراجعات مع صندوق النقد الدولى تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى تنفيذ نحو 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة فى تحفيز النشاط الاقتصادى والقطاع الخاص.
أضاف كجوك، خلال لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، أننا نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
تابع: ” نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، قائلًا: «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».
أوضح الوزير، أن الحوار المجتمعى حول «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وأن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية تأتى فى الأساس من مجتمع الأعمال»، قائلاً: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالى.. وإحنا فى ضهرهم.. وده أمر مطمئن».
أشار إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أننا نعمل على الاستثمار بقوة فى كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد كجوك، أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبى لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.
كشف عن التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقى الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبى وتحسين الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبى.. ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».
أضاف الوزير، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالى الحالى بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبى المبسط.
