سعوديّة بناءً على رؤية المملكة لعام 2030م، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعوديّ، وتحقيق النمو الاقتصاديّ من خلال توفير بيئة أعمال محليّة مزدهرة تجذب الاستثمار الأجنبيّ.[١] يتألف نظام الإفلاس الجديد من 17 فصلًا و231 مادة تكون ضمن إطار قانونيّ وإجرائيّ،[٢] حيثُ نصّ القانون على 4 إجراءات إفلاس رئيسيّة، و3 إجراءات فرعيّة إضافيّة للمدينين الصغار، حيثُ تتضمّن الإجراءات الرئيسيّة على إجراءات التسوية الوقائيّة، وإعادة الهيكلة الماليّة، وسداد الديون، والتصفية الإداريّة، بينما تشمل الإجراءات الإضافيّة على التسوية الوقائيّة لصغار المدينين، وإعادة الهيكلة الماليّة لهم، وإجراءات التصفية.[١] أهداف نظام الإفلاس الجديد السعودي يُقدّم نظام الإفلاس الجديد السند لجميع الشركات التي تعمل ضمن السوق السعوديّة بمختلف أشكالها والطبيعة القانونيّة لها،[٢] إذ يُمكن الاطلاع على مواده كاملة بالنقر هنا،[٣]حيثُ يهدف النظام الجديد للعديد من الأهداف، وفيما يأتي توضيحها:[٤] مساعدة المدين المفلس الذي من المتوقع أن يعاني من اضطراب ماليّ على إعادة تنظيم وضعه الماليّ، واستئناف أنشطته، والمساهمة في الدعم الاقتصاديّ والتنميّة. ضمان النظر العادل لحقوق الدائنين، والمعاملة العادلة. تعظيم القيمة والبيع المنتظم للأصول في حالة الإفلاس، وكذلك ضمان التوزيع العادل لها على الدائنين عند التصفية. تقليل كلّ من تكلفة ووقت الإجراءات القانونيّة، وتعزيز فعاليّتها. عمل تصفية مبسّطة للمدينين الذين لا يُتوقع أن تكون أصولهم إذا بيعت كافية لتغطية نفقات التصفية. نظام الإفلاس القديم سرد نظام الإفلاس القديم القوانين في مواد متتاليّة دون فاصل بينها، حيثُ لم يتضمّن تقسيم مُناسب لحكم الإفلاس متوافق مع متطلبات التجارة الحديثة،[٢] إذ يوجد فيه الكثير من المشاكل التي كانت تواجه الشركات، والمستشارين المحترفين، وغيرهم ممن يمارسون الأعمال التجاريّة، ومن هذه المشكلات: [٤] عدم وجود قانون يحكم في كيفية تحصيل الديون، حيثُ كان التحصيل غير منظم ممّا يؤدي إلى دفع بعض الدائنين، بينما لا يدفع البعض الآخر. مجال ضيق للتدريبات والتي تؤدي إلى تعرض الدائنين والمدينين للضرر أو الخسارة. انخفاض إمكانيّة بقاء شركة قابلة للنمو وتعاني من عطل
احصل على آخر الأخبار والتحديثات
