المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 30 أبريل، 2025
- استثمار عقارى, مقالات
تلعب العوامل الاقتصادية دورًا حاسمًا في التأثير على اختيار مناطق الاستثمار العقاري في بريطانيا، ولها تأثير كبير على أسعار العقارات وعوائد الإيجار وظروف السوق بشكل عام.
وفيما يلي بعض العوامل الاقتصادية الرئيسية التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري في بريطانيا:
أسعار الفائدة: أسعار الفائدة لها تأثير مباشر على القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة القروض العقارية، مما قد يردع المشترين ويقلل الطلب على العقارات.
التوظيف والأجور: يؤثر مستوى التوظيف ونمو الأجور في منطقة ما بشكل كبير على اختيار منطقة الاستثمار العقاري في بريطانيا، حيث تميل معدلات البطالة المنخفضة وارتفاع الأجور إلى تعزيز ثقة السوق وزيادة الطلب على العقارات.
التضخم: يؤثر التضخم على القوة الشرائية للأفراد ويؤثر على سوق العقارات، ويقلل التضخم المرتفع من نمو الأجور الحقيقية، مما يؤثر على الدخل المتاح والمدخرات.
وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمشترين لأول مرة في الادخار من أجل الودائع وبالتالي يؤثر أيضًا على عوائد الإيجار.
النمو الاقتصادي: للنمو الاقتصادي العام لمنطقة ما تأثير كبير على سوق الاستثمار العقاري في بريطانيا، ويدعم النمو الاقتصادي القوي ارتفاع الأسعار مع زيادة القوة الشرائية.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي النمو المفرط إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب على العقارات.
سياسات الحكومة
السياسات الحكومية في بريطانيا لها تأثير كبير على مجالات الاستثمار العقاري في بريطانيا، وتهدف هذه السياسات إلى تنظيم وتشكيل سوق الإسكان.
وتعزيز الإسكان الميسور التكلفة، ومعالجة أزمة الإسكان، وفيما يلي بعض السياسات الحكومية الرئيسية التي أثرت على مجالات الاستثمار العقاري في بريطانيا:
تعديلات ضريبة الأرض SDLT: أجرت الحكومة تعديلات على SDLT، وهي ضريبة تدفع عند شراء عقار، وقد أثرت هذه التعديلات، مثل زيادة الحد الأدنى الذي يدفع عنده المشترون لأول مرة رسوم الدمغة، بشكل مباشر على سلوك المشتري وقيم الممتلكات.
برنامج المساعدة على الشراء: قدمت الحكومة برنامج المساعدة على الشراء، والذي يهدف إلى مساعدة المشترين لأول مرة في شراء عقار، يوفر هذا المخطط الدعم المالي، مثل قروض الأسهم وخيارات الملكية المشتركة، لجعل ملكية المنازل أكثر سهولة.
خطط الإسكان الميسر: نفذت الحكومة العديد من خطط الإسكان الميسر لمعالجة أزمة الإسكان، وتشمل هذه المخططات مبادرات لزيادة المعروض من المنازل بأسعار معقولة، مثل برنامج المنازل بأسعار معقولة، ركزت الحكومة أيضًا على إصلاح لوائح الإيجار ووضع حد أقصى لإيجارات الأراضي لحماية أصحاب المنازل.
تطوير البنية التحتية: أكدت الحكومة على أهمية تطوير البنية التحتية لدعم نمو الإسكان، وهم يشجعون السلطات المحلية على استخدام ضريبة البنية التحتية الجديدة لتوفير البنية التحتية الضرورية، وتهدف الحكومة أيضًا إلى تبسيط عمليات التخطيط لتمكين الأفراد من بناء منازلهم أو تشغيلها.
لوائح قطاع الشراء للتأجير: أدخلت الحكومة لوائح لإضفاء الطابع المهني على قطاع الشراء للتأجير، تتضمن هذه اللوائح تغييرات في الإعفاء الضريبي على فوائد الرهن العقاري ومتطلبات ترخيص أكثر صرامة لأصحاب العقارات، وقد غيرت هذه التدابير استراتيجيات الاستثمار في قطاع الشراء للتأجير.
