في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمحور حول الانتقال نحو نموذج اقتصادي متنوع وتقليل الاعتماد على النفط، تبرز الشركات العائلية كلاعب رئيس في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

لطالما كان النفط القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على هذا المورد الطبيعي يطرح تحديات كبيرة في ظل الجهود العالمية المتزايدة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، في ظل هذا التحول العالمي، أصبح من الضروري أن تعيد الإمارات صياغة نموذجها الاقتصادي، إذ تلعب الشركات العائلية دوراً محورياً في هذه العملية.

أخبار ذات صلة

وتُسهم الشركات العائلية، التي تمتد عبر أجيال متعددة، بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويصبح هذا الرقم أكثر أهمية إذا ما قارناه بانخفاض حصة عائدات النفط، وفي أبوظبي، عاصمة البلاد ومركزها النفطي، تهيمن الشركات العائلية على القطاع الخاص غير النفطي، الذي يشكل الآن ما يقرب من 43% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتتميز الشركات العائلية بالمرونة والاستقرار الملحوظين، ففي ظل التقلبات الشديدة في أسعار النفط خلال العقد الماضي، أظهرت هذه الشركات قدرة كبيرة على التكيف والنمو، ويعزى هذا الاستقرار إلى رؤيتها الإستراتيجية طويلة

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG