المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- نوفمبر 24, 2024
- بورصة و شركات, مقالات
- (0)
- 02 Seconds
عبد اللطيف حيدة
أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي. ويؤكد على ضرورة إطلاق مرحلة جديدة من الاصلاح التي سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق واعتماد المعايير الدولية في سوق الرساميل المغربي.
ويهدف هذا المشروع، حسب المذكرة التقديمية للمشروع، إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة، وإلى خلق أسواق جديدة داخل هذه السوق.
ويؤكد ذات المشروع على إنشاء سوقين، الأول هو السوق الرئيسي والثاني هو السوق البديل الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط الولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات. كما سيتم إدراج الشركات الأجنبية في هذه السوق، بحيث يمكن أن تقيد في قسم من أقسام الأسواق هيئات أو أشخاص معنوية التي لا يوجد مقرها بالمغرب. وبمقتضى هذا المشروع سيتم توزيع أفضل للقوة المعيارية للقانون الشروط التقنية لسير السوق ومقاييس القبول مختلف الأقسام.
اقرأ أيضا
وشهد شاهد من أهلها.. خبير اقتصادي إسرائيلي: تكبدنا خسائر اقتصادية جسيمة
مجلس المنافسة يغرم شركات المحروقات 180 مليار سنتيم بسبب الإخلال بالمنافسة
كما سيتم تأطير أنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار، إذ سيتم هذا التأطير من خلال تعداد وتعريف خدمات الاستثمار. علاوة على ذلك، ستخضع ممارسة هذه الأنشطة إلى تأهيل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وسيتم توسيع الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة، إذ إنه علاوة على الأنشطة التقليدية لشركات البورصة يتيح مشروع القانون لهذه الشركات مزاولة الأنشطة المرتبطة بمجال الوساطة.
مشاركة بفايسبوك
Facebookمشاركة بتويترTwitter مشاركة بواتسابWhatsApp Share to ارسال ايميلEmail مشاركة بلينكدانLinkedInمشاركة بمسنجرMessenger طباعة
طباعالحكومة تصدر مشروعا جديدا لإصلاح بورصة القيم وشركات البورصة
