المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 20 ديسمبر، 2025
- تكنولوجيا وإتصالات, مقالات
تتزايد أعداد عمليات التجارة الالكترونية وكوفيد-19 سرّع وتيرة هذه العمليات مما استدعى تواجد نوعية أكبر من البنوك غير التقليدية التي تتخطى بخدماتها الأداء الكلاسيكي المعتاد. وعلى ضوء التقدّم الحاصل في مجال التكنولوجيا، اصبحت البنوك الالكترونية النموذج الأمثل لإنجاز المعاملات المصرفية بسرعة فائقة وكلفة منخفضة.
شهدت التكنولوجيا البنكية انتشاراً واسعاً في القطاع المصرفي حيث عملت البنوك على تطوير خططها للتوسع في مجال الصيرفة الذكية والرقمية. وتجسّد هذا التحوّل مع إنخفاض عدد البنوك التقليدية أمام البنوك الالكترونية التي حققّت تعديلات كبيرة في وقت قصير. ومع التوجّه العالمي نحو التحوّل الرقمي، ها هي التكنولوجيا المالية تلعب دورها في تطوير المصارف على المستوى العربي والدولي وتعزيزالدفع الرقمي مما أدى إلى توفير فرص أكبر للشركات الناشئة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
الصيرفة الذكية: حقيقة فعليّة ومستقبل القطاع المصرفي
تتيح البنوك الرقمية فرصةً للعميل للاتصال بالبنك إلكترونياً عبر شبكة الانترنت لانهاء كل معاملاته وإدارة حساباته، سحب أو دفع تحويلات مالية في أي وقت عن بُعد. تأتي الصيرفة الالكترونية لتتناسب تماماً مع ظروف الوضع الراهن التي فرضها انتشار الوباء وما تبعها من إجراءات كالالتزام بالتباعد الاجتماعي والعزل المنزلي.
إلى جانب إتمام الخدمات عن بُعد من دون الحاجة إلى اتصال مباشر، فإن البنوك الالكترونية لا تتطلّب مستندات ورقية مما يساهم بسرعة تنفيذ المعاملات وتحويل المال. على الخط نفسه، فالخدمات المصرفية لا تنحصر ضمن بنك معيّن حيث يمكن تقديم كافة الخدمات المالية المطلوبة للمؤسسات المعنيّة من كافة أنحاء العالم.
ومع تبني البنوك استراتيجية الصيرفة الذكية والالكترونية، إنخفض عدد الفروع التقليدية. وسبق أن أظهرت بيانات جديدة للمصرف المركزي أن البنوك الوطنيّة خفّضت عدد فروعها في الامارات إلى 551 فرعاً في نهاية شهر أبريل 2020. بينما انخفض عدد مكاتب المصارف التابعة للبنوك الوطنية إلى 22 مكتباً مقابل زيادة الخدمات المصرفية الالكترونية التابعة للبنوك الوطنية لتصل إلى 37 وحدة خلال شهر أبريل 2021.
الدول العربية تتألق في قطاع التكنولوجيا المالية
تعمل الدول العربية جاهدةً لتحقيق التحول الرقمي على كافة الأصعدة، وفي هذا الإطار تؤكّد التقارير الدولية أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في قطاع التكنولوجيا المالية. فعناصر عدّة أدّت إلى توسّع قاعدة شركات التكنولوجيا المالية في الدولة أهمّها توفّر البنية التحتية المطلوبة، التنظيم، دعم الدولة لكل الشركات الناشئة في هذا المجال، الصغيرة منها والمتوسطة، مما انعكس إيجابياً على الناتج المحلي الذي ارتفع خلال السنوات الأخيرة نحو 60
