
بدأت الشركات العقارية تطبيق آليات تسويقية جديدة لزيادة مبيعاتها وجذب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى.
وقال مسوقون عقاريون، إن سوق العقارات يحتاج آليات تسويقية جديدة لجذب العملاء، مؤكدين أن أهم الحوافز تتضمن سرعة تسليم الوحدات للعملاء، بالإضافة إلى منح مزايا جديدة للعملاء الأجانب لجذبهم إلى السوق المصرى.
موضوعات متعلقة
الأحداث الجيوسياسة ورسوم “ترامب” تدعمان الرحلة الصعودية للذهب
مؤشرات البورصة تتراجع في الختام بتداولات 3 مليارات جنيه
6.88 مرة معدل التغطية بآخر أيام الطرح الخاص لأسهم “بنيان”
وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن السوق العقارى المصرى سيشهد آليات تسويق جديدة خلال العام الجارى لإنعاش مبيعاش الشركات، منها تقديم خدمات إضافية للعملاء الأجانب لاستقطابهم للسوق المحلى.
وأضاف أن بعض الشركات قدمت عروضا متنوعة للعملاء الأجانب كإرسال عروض للسفر إلى مصر مع تحمل تكلفة الإقامة والانتقالات بهدف زيارة مشروعات الشركة وبالتالى شراء العقار.
وأوضح عبد المنعم، أن هذا المقترح يلقى ترحيبا كبيرا من قبل العملاء بالأسواق الخارجية، وساهم فى تحقيق زيادة فى مبيعات بعض الشركات.
وقال إن الشركات العقارية تقدم حوافز للعميل الأجنبى الذى قام بشراء عقار بمنحه خصم بنسبة 2% من قيمة الوحدة، بشرط جذب عميل أجنبى آخر يقوم بشراء وحدة جديدة بمشروعات الشركة.
شركات التطوير العقارى تبحث عن حلول تمويلية جديدة
وأضاف أن سرعة التسليم تعد العامل الأبرز فى جذب العملاء وزيادة مبيعات الشركات، كما أن أنظمة التقسيط طويلة الأجل وتقليل تكلفة صيانة المشروع من العوامل الهامة فى تسويق الوحدات العقارية لأنها تهم شريحة كبيرة من العملاء.
وأوضح أن شركات التطوير العقارى حققت خلال العام الماضى مبيعات قياسية لم يشهدها السوق العقارى من قبل، رغم التحديات التى يواجهها القطاع، نتيجة تخوف العملاء من ارتفاع جديد فى الأسعار، بالإضافة إلى أن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار فى ظل تراجع قيمة الجنيه.
وتوقع أن تحقق شركات التطوير العقارى زيادة فى المبيعات بنسبة 75% خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، نتيجة الزيادة الكبيرة فى الطلب على شراء العقارات سواء من داخل مصر أو من جانب المصريين المقيمين بالخارج والعرب.
وقال عبد المنعم، إن الطلب يزداد على الشقق الفندقية خاصة التى تتميز بالمساحة الصغيرة والتشطيب الكامل وفترة السداد الطويلة.
وأشار إلى أن الطلب على المنتج الإدارى والتجارى من جانب المشترين أكثر من السكنى فى الوقت الحالى