
أكّد مسؤول في البنك المركزي المصري لـ”الشرق” أن “المركزي لم يوجه أيّاً من البنوك المحلية بخفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان داخل مصر، بل كل بنك يحدد الحد الأقصى لبطاقاته الائتمانية وفقاً لمركز العملة الأجنبية لديه وللاستخدامات التي رصدها لأجلها”.
خفض عدد من البنوك الخاصة العاملة في مصر حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى ما بين 50 و65 دولاراً شهرياً للعملاء داخل السوق المحلية، بحسب رسائل نصية وصلت لعملاء تلك البنوك اطلعت عليها “الشرق”.
يأتي تحرك عدد من البنوك الخاصة العاملة في مصر، في وقتٍ تعاني فيه البلاد من شح واضح في العملة الصعبة، رغم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022 وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار ليصل سعر الصرف الرسمي إلى 30.9 جنيه، بينما يبلغ في السوق الموازية حوالي 54 جنيهاً لكل دولار.
في المقابل، لم يغير أيٌّ من البنوك الحكومية في مصر الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية داخل أو خارج مصر حتى الآن، بحسب 4 مصادر مصرفية تحدثت مع “الشرق”.
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. كما أدت زيادة أسعار الفائدة الأميركية، إلى هجرة المستثمرين من أسواق الاقتصادات الناشئة، بما فيها مصر.