الى بلد عضو في معظم الحالات. وتُوفَد البعثاتُ كجزء من المشاورات المنتظمة (السنوية في العادة) بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، في سياق طلب من البلد العضو لاستخدام موارد الصندوق (الاقتراض منه)، كجزء من المناقشات بشأن البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق، أو في إطار ما يجريه الخبراء من عمليات متابعة أخرى للتطورات الاقتصادية.

أبرز ما جاء في بيان البعثة والذي وافقت عليه الحكومة العراقية وهو يعبر عن وجهات خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة اراء المجلس التنفيذي للصندوق. ان البيئة العالمية التي تفتقر إلى اليقين إلى حدٍّ كبير، وأسعارِ النفط الآخذة في الانخفاض، والضغوطِ التمويلية الحادة على النشاط الاقتصادي؛ وتُفاقم جميعُ هذه العوامل التحديات التي تواجه العراق حاليا، الأمرُ الذي يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي والخارجي في هذا البلد. وتشمل هذه التدابير احتواءَ العجز في المالية العامة عن طريق تعبئةِ الإيرادات الضريبية غير النفطية، وكبح جماحِ فاتورة الأجور العامة، واستكمال عملية إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وذلك عن طريق إصلاح سوق العمل، وتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. وبالبناء على التقدم الذي تمّ إحرازه في الآونة الأخيرة، ينبغي على البنك المركزي العراقي مواصلة تحديث النظام المصرفي، ودعم المصارف الخاصة في توسيع نطاق علاقاتها المصرفية مع البنوك المراسلة.

– بعد تحقيق نمو قوي جدًّا بنسبة 13.8 في المئة في العام 2023، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق قد تراجع إلى نسبة 2.5 في المئة في العام 2024،

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG