
ن ثم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وهو الاقتصاد الأكثر ذكاء، ومن هنا يعتمد على القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة، كما تتجه الرهانات إلى أن نمو الاقتصاد العالمي مرتبط بخلق مزيد من الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، التي من بينها: الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر، التكنولوجيا، صناعة الفضاء، الطاقة المتجددة، الغذاء، الزراعة، الرعاية الصحية، النقل، إلخ. بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
ما الاقتصاد الجديد.. اقتصاد المستقبل؟!
اقتصاد المستقبل
تعريف/مفهوم اقتصاد المستقبل يصف جوانب الاقتصاد أو قطاعاته التي تنتج أو تستخدم بكثافة تقنيات مبتكرة أو جديدة، وينطبق هذا المفهوم الجديد نسبيًا خصوصًا على الصناعات التي يعتمد فيها الناس أكثر على أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والإنترنت في إنتاج السلع والخدمات وبيعها وتوزيعها.
من هنا نؤكد أن الاقتصاد الجديد يعتمد على استخدام: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية وتبادل البيانات والمعلومات، للسيطرة على العملية الاقتصادية بكفاءة أكبر.
أي إنه الاقتصاد الذي يقوم على ركائز مهمة من بينها “تعزيز الابتكار والإبداع والتنافسية والتطوير المستدام للأعمال والاقتصاد”، كما يعتبر الاقتصاد الجديد وسيلة لتحسين جودة الحياة وزيادة الفرص الاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم.
اضغط على الاعلان لو أعجبك
كما أن الجميع أدرك أن مصير الأمم مرهون بإبداع أبنائها وقدرتهم على سرعة الاستجابة لمشكلات التغيير ومتطلباته، كجوهر لكفاءة الإدارة للمعرفة وفاعليتها، التي تعد العنصر القيادي في العملية الإنتاجية، فمثلًا شركة “آبل” تقريبًا هي الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في التاريخ الصناعي الحديث، وهذا خير دليل على أن الثروة المعرفية أغلى من الثروات الطبيعية وغيرها، إذ نجد أن أجهزة الهواتف الذكية على سبيل المثال تباع بآلاف الجنيهات، ومن ثم فإن القيمة الحقيقية تكون في المعرفة والتقنية التي تشغل الجهاز وليست المواد الخام.
علاقة اقتصاد المعرفة باقتصاد المستقبل
كما تجدر الإشارة إلى ما يعرف باقتصاد المعرفة، وأن هذا الاقتصاد نشأ من رحم رأس المال الفكري، الذي أصبح المولد والحاضن لغيره من الاقتصاديات الأخرى الناشئة، مثل: الاقتصاد الرقمي واقتصاد الابتكار واقتصاد الفضاء، كما يمكن تعريف “المعرفة” بأنها المرحلة النهائية من تحول البيانات إلى معلومات، التي تتحول بدورها إلى معرفة توفر بيئة معرفية ممكنة لهذا التحول، مع ضرورة وجود ترابط عضوي ما بين البيانات والمعلومات والمعرفة، فجميع دول العالم وشعوبها تتحرك وتتسابق نحو المفهوم الصحيح للاقتصاد المعرفي، الذي نراه يتجسد في المشروعات التنموية الضخمة ذات التقنيات العالية التي تتطلب الكوادر الفنية المؤهلة لإدارتها وتشغيلها، ومن هنا جاء الاهتمام العالمي بصناعة جيل المعرفة، لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع وذي قيمة مضافة عالية، يمكنه من خلق رأس المال البشري وإنتاجه المختزن والحاضن للأصول المعرفية ذات القيمة الإبداعية الابتكارية.
كما أن مفهوم اقتصاد المعرفة يرتبط رتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الجديد أو اقتصاد المستقبل، إذ تمثل المعرفة وتقنياتها شعار المرحلة الحالية ووسيلة الانتقال إلى اقتصاد المستقبل، وأصبح نجاح أي مؤسسة أو دولة ما تمتلكه من مقومات استثمار المعرفة، فالمعرفة هي الأساس في أي نشاط بشري، وهذا يؤكد أن الأصول الرئيسية في الاقتصاد الجديد أصبحت المعرفة المتخصصة والذكاء الاصطناعي، وكذا صار للذكاء الاصطناعي –المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من المنتجات– أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة، إذ كانت الأرض والعمالة ورأس المال العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد التقليدي أو القديم، وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتصاد المعرفة بأنه “ذلك الاقتصاد الذي تعد فيه المعرفة المُحدِّدَ الرئيس للإنتاج والنمو الاقتصادي عن طريق التركيز على دور جديد للمعلومات والتقنية والتعلم في تحقيق أداء اقتصادي متميز”، إذ تؤكد نظرية النمو الحديثة أن النمو الاقتصادي ناشئ عن العوائد المتزايدة المرتبطة بالمعرفة الجديدة، وأن إمكانية إنماء الاقتصاد بزيادة المعرفة بدلًا من زيادة العمل ورأس المال يخلق فرصًا للنمو غير المحدود نسبيًا، ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد المعرفة يقوم على أربعة ركائز: التعليم والتدريب، البنية التحتية للمعلومات والتكنولوجيا، نظام الابتكار، نظام الحوافز الاقتصادية والنظام