
الاستثمار في القطاع العقاري يمكن كأي قطاعٍ آخر، إما بالاستثمار المباشر عبر شراء العقارات وتأجيرها أو رهنها أو بيعها عند ارتفاع أسعارها وتحقيق الربح، أو من خلال الاستثمار غير المباشر عبر شراء الأسهم وتداولها في صناديق الاستثمار المُشتركة.
لم يكد العالم يخرج من صدمة وباء كوفيد-19، حتى دخل سلسلة من أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية مُتلاحقة، وعلى إثر ذلك ارتفعت مستويات التضخم إلى مستويات قياسية حول العالم تُعتبر الأعلى منذ ثمانينات القرن الماضي، وفي مثل هذه الظروف ينظر المستثمرون لسوق العقارات باعتبارها ملاذاً آمناً في أوقات التضخم.
يُعتبر الاستثمار في القطاع العقاري أمراً مُكلفاً ويتطلب رأس مالٍ كبير بالنسبة للمستثمرين الصغار والناس العاديين، كما أنه محفوف بالمخاطر نتيجة اضطرار المستثمرين لوضع رأس مالٍ كبير في عقار واحد أو عددٍ قليل