المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 15 فبراير، 2026
- مقالات
البنوك العقارية هي كيانات شبه حكومية أنشأتها البلديات لإدارة وإعادة جدولة الأملاك غير المستغلة، أو المهجورة، أو المرهونة بشكل فعال. غالبًا ما يتم إصدار صلاحيات لهم تمكنهم من تحقيق هذه الأهداف بطرق لا تستطيع الوكالات الحكومية الموجودة بالفعل القيام بها. في حين أن نموذج الاستثمار العقاري حصل على دعم واسع وتم تنفيذه في عدد من المدن، إلا أنه ينفذ بطريقة مختلفة في كل ولاية من أجل تلبية الاحتياجات المحلية، والسياق القانوني المحلي، والولائي الذي تم تنفيذه داخلها.
تاريخ
تسببت فترة تراجع الصناعة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى زيادة الضواحي في منتصف القرن العشرين، في وجود عدد كبير من العقارات الصناعية والسكنية والتجارية الشاغرة أو المهجورة في العديد من المدن الأمريكية. بدأت البلديات ابتداءً من أوائل سبعينيات القرن الماضي في البحث عن حلول لتقليل التدهور أو إعادة تنشيط أحياء المدينة التي كانت مزدهرة ذات يوم. تم إنشاء أول بنك عقاري في سانت لويس في عام 1971. في حين استمرت بلديات إضافية في دعم هذه الفكرة ولكن على مستوى محدود. اختلف ذلك بعد منتصف العقد الأول من القرن العشرين حيث نظر للبنوك العقارية على أنها نموذج تم اختباره، وموثوق به، ومقبول، وخضع للتنفيذ على نطاق واسع –خاصة بعد نجاح بنك مقاطعة جينيسي. أصدرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في عام 2009 تقريراً يضم البنوك العقارية كنموذج لأفضل الممارسات للبلديات التي تتعامل مع آثار انهيار سوق العقارات وأزمة الرهن التي تلت ذلك.
الاستثمار العقاري للأراضي حسب الدولة
المملكة المتحدة
هدفت البنوك العقارية في المملكة المتحدة في السابق للحفاظ على أملاك الطبقة العليا أو مطوري العقارات. تشارك العديد من شركات البناء التجارية ذات السمعة الطيبة بنجاح في البنوك العقارية من أجل مشاريع البناء المستقبلية. تشتري هذه الشركات أيضًا الأراضي الصالحة للبناء وتقسمها بسهولة إلى قطع أرض أصغر، ثم تقدم هذه القطع للبيع للمستثمرين الأفراد. لا تخضع هذه الممارسة الجديدة نسبيًا في المملكة المتحدة لسيطرة الإدارة المالية الحكومية. يشعر كثير من الناس بالقلق من هذا النوع من الاستثمار لأن العديد من شركات الاستثمار العقاري الموجودة بالفعل قد فشلت أو تم إغلاقها. لا يوجد حاليًا أي نجاحات مُسجَّلة للبنوك العقارية في المملكة المتحدة على الرغم من مرور المملكة المتحدة بطفرة عقارية كبيرة في الفترة من 2002 إلى يوليو 2007.
يعد مخطط البنوك العقارية الذي يمثل مخططًا للاستثمار الجماعي نشاطًا منظمًا لأغراض قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، ووفقًا للمادة 19 (1)، لا يجوز تشغيله إلا في المملكة المتحدة من قبل شخص مرخص أو معفى. تنص المادة 26 على أن الاتفاق الذي أبرمه أي شخص بالمخالفة لذلك يعد غير قابل للتنفيذ ويمكن استرداد أي مبالغ تم دفعها له مع تعويضه عن أي خسارة تكبدها. وبعد التطبيق الأخير لهذه اللائحة انتقلت العديد من الشركات التي تبيع قطع الأراضي في المملكة المتحدة إلى خارج الاتحاد الأوروبي وتقدم قطع أراضي فقط لغير المقيمين في المملكة المتحدة غير المحميين بموجب هذه اللوائح.
الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة
أصدرت ولاية نيويورك قانونًا للبنك العقاري في عام 2011 يسمح بإنشاء منظمات غير ربحية في كل مقاطعة للحصول على ملكية المنازل المهجورة الشاغرة حتى يمكن إعادة تأهيلها، أو بيعها، أو هدمها بطريقة منظمة. وقد خلت العديد من المقاطعات في الولايات المتحدة، بما
