المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- 29 يونيو، 2025
- استثمار عقارى, مقالات
متعاملون بالقطاع العقاري، على أنه مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت آلية استثمارية جديدة تحمل اسم “الاستثمار الجزئي”، تتيح للعملاء امتلاك حصص في العقارات دون الحاجة إلى شراء الوحدة بالكامل أو دفع قيمتها دفعة واحدة.
وتستهدف الآلية الجديدة، جذب شريحة جديدة من العملاء، خصوصًا صغار المستثمرين الذين يجدون في النظام الجديد فرصة للدخول إلى السوق العقاري بأعباء أقل.
وأضاف الخبراء والمتعاملون، أن شركات التطوير العقاري تبنت هذا النموذج كوسيلة لتعزيز مبيعاتها وتنشيط السوق في ظل حالة التباطؤ التي أثرت على حركة البيع والشراء في الأشهر الماضية، لافتين إلي أن هذا النظام بمثابة محاولة لخلق بدائل مرنة لامتلاك العقارات، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأفراد.
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن فكرة الاستثمار الجزئي لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تحقق نجاحًا ملموسًا بعد، نظرًا لحداثتها وقلة تطبيقها في السوق المحلي حتى الآن.
أضاف أن الفكرة ظهرت نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الوحدات، وهو ما دفع الشركات العقارية إلى التفكير في حلول مبتكرة لتسهيل عمليات البيع وتوسيع قاعدة العملاء.
وأكد فوزي أن نجاح هذه الآلية يتطلب رقابة واضحة من جانب هيئة الرقابة المالية، وذلك لحماية حقوق المستثمرين وتنظيم عملية توزيع العوائد، مشيرًا إلى التشابه الكبير بين هذا النموذج وآلية عمل الصناديق العقارية المعروفة، والتي تسمح للمستثمرين بالإسهام في مشاريع عقارية مرتفعة القيمة دون الحاجة لشراء وحدة كاملة.
وشدد على ضرورة وجود جهة رسمية تشرف على هذا النوع من الاستثمارات، لضمان الشفافية والمصداقية، وتوفير بيئة قانونية محفزة للنمو.
كما أن التجارب الدولية في مجال الصناديق العقارية أثبتت فاعليتها، مما يفتح الباب أمام إمكانية تكرار النجاح في السوق المصري إذا ما تم وضع الأطر التشريعية والرقابية المناسبة.
العسال: الاستثمار المشترك “بديل واعد” للعوائد البنكية
وقال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن “الاستثمار الجزئي” نموذج يعرف عالميا بالاستثمار المشترك أو بنظام “الشير – Share”، وهو نظام مطروح منذ فترة وتم تطبيقه في عدد من الشركات العقارية داخل مصر.
وأوضح أن هذا النموذج يشبه إلى حد كبير الصناديق العقارية، إذ يقوم الأفراد بشراء أسهم تمثل حصصًا في ملكية العقار، وتوزع العوائد على المستثمرين بحسب حجم مساهماتهم.
