المدونات
ما هو الاتجاه الجديد
-
- نوفمبر 24, 2024
- بورصة و شركات, مقالات
- (0)
- 00 Seconds
وفق ما ورد في مشروع مالية 2025، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة أصبحت رهينة للوبي المستوردين وتستجديه على حساب العالم القروي والفلاحة الوطنية والكسابة، عوض الدعم المباشر لتربية المواشي والكسابة.
وأضاف الأزمي الإدريسي خلال ندوة صحفية لحزب العدالة والتنمية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، الاثنين 11 نونبر 2024 بالرباط، أن الحكومة بذلك تضحي بالإنتاج الوطني وبالاكتفاء الذاتي في مجال تربية المواشي.
وفي موضوع مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، قال المتحدث ذاته، إنه ليس هناك أي تصور ولا إرادة لدى الحكومة للقيام بهذا الأمر.
وفي شأن الحفاظ على استدامة المالية العمومية، أوضح الأزمي أن الحكومة بنت تقديراتها على موارد استثنائية لن تتكرر، منتقدا ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 14.87 بالمائة، وارتفاع نفقات المعدات والنفقات المختلفة ب 12.73 بالمائة، وارتفاع نفقات الموظفين ب 4.92 بالمائة، وارتفاع نفقات التكاليف المشتركة ب 38,17 بالمائة، وارتفاع نفقات فوائد وعمولات الدين ب 17.99 بالمائة.
وزاد، لأول مرة في 2023 تجاوز دين الخزينة عتبة 1000 مليار درهم، وتفاقم حجم دين الخزينة بأزيد من 168 مليار درهم إضافية في ظرف سنتين ونصف من عمر الحكومة، أي بأزيد من 67 مليار درهم سنويا، وهو ما يعادل ضعف الوتيرة السنوية السابقة، وهذا ينبغي أن يُصحح، مع الانتباه لخطورة البناء على فرضيات غير صحيحة.
وحذر الأزمي من الاعتماد المفرط على موارد استثنائية وغير مؤطرة عبر التمويلات المبتكرة، والتي بلغت 25 مليار درهم في 2022، و25,4 درهم في 2023، و30 مليار درهم في 2024، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنصت لتنبيه والي بنك المغرب بشأن هذه التمويلات، ولا إلى توصيات صندوق النقد الدولي، وتقرير البنك الدولي لصيف 2024.
وبخصوص التشغيل، سجل المتحدث ذاته، غياب إجراءات حقيقية ذات صلة بالملف، وإمعانها في سياسة مناهضة ومعاكسة للمنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي، إضافة إلى إشكالات ترتبط بتجاهل وإنكار إشكالات تمويل ورش الحماية، والتأخر في تنزيل ومعالجة تظلمات المتضررين من زلزال الحوز، ومواصلة سياسات وإجراءات فاشلة على مستوى معالجة غلاء بعض المواد.
وانتقد الأزمي كذلك ارتباك الحكومة في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والتأخر في تنزيل ميثاق الاستثمار والتعاقد الوطني للاستثمار، وغياب أي رؤية بخصوص استمرارية برنامج تقليص الفوارق المجالية والمجالية، وتحدي استدامة المالية العمومية وجودة وتمويل خدمات الحماية الاجتماعية…
في موضوع آخر، انتقد الأزمي عدم حضور القناة العمومية الثانية لتغطية أشغال الندوة الصحفية، رغم توجيه الدعوة إليها، واصفا هذا الأمر بـ “الغريب”، مشيرا إلى أنها قناة عمومية، ومن الغريب أن لا تحضر لأنشطة حزب موجود في البرلمان والساحة السياسية.
