رغم الأزمات العالمية والإقليمة المتلاحقة استطاع الاقتصاد المصرى خلال 2024 تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم والدين، وتبادل الدروس المستفادة فى تطوير منظومة الدعم وتحسين الإدارة الضريبية، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الحكومة تبذل جهوداً ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية فى نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمى.
سعر مرن للدولار وإزالة العقبات أمام المستثمرين.. وتطوير البنية التحتية خلال 2024
القضاء على ازدواجية سعر صرف الدولار كان من أبرز التحديات التى نجح الاقتصاد المصرى فى تجاوزها، عن طريق اعتماد الحكومة سعراً مرناً للدولار حسب متغيرات السوق فى العرض والطلب، وأسهم هذا القرار فى إزالة العقبات من أمام المستثمرين الأجانب والمصريين أيضاً، من خلال وفرة النقد الأجنبى داخل البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى.
رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق استقرار مالى، مما يؤثر إيجابياً على استقرار الأسواق المالية، وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية، ليمثل دفعة إيجابية وخطوة للأمام للاقتصاد المصرى فى ظل تحديات جسيمة وظروف صعبة تواجهها الدولة المصرية، نتيجة التداعيات السلبية للظروف والأزمات العالمية والإقليمية فى المنطقة، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، حيث تجاوز معدل النمو 4% فى الأعوام الأخيرة رغم التحديات العالمية مثل جائحة كورونا.
لم تهمل الدولة مشروعات البنية التحتية الضخمة، مثل تطوير شبكة الطرق والكبارى، والتوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الذكية الأخرى، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وإطلاق مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، التى تعد واحدة من أكبر المحطات الشمسية فى العالم.
ضخ مبالغ كبيرة فى مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتحسين البنية التحتية والخدمات فى المناطق الريفية، والاهتمام بمحدودى الدخل، من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتقدم الدولة دعماً نقدياً لإجمالى 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، كما يوجد 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالى تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً