
25 بالمئة من العاملين، بحسب ما نقلته “اقتصاد الشرق”. الشركة السعودية كانت أعلنت في 16 ديسمبر 2021، تأسيس شركة تابعة لها في مصر، لتكون أولى المحطات التوسعية خارج منطقة الخليج، باستثمار أولي قدره مليار جنيه مصري، (32.41 مليون دولار)، نحو (63.6 مليون دولار) بسعر الصرف حينها. ويأتي وقف الشركة السعودية خطط توسعها في مصر، في ظل معاناة الاقتصاد المصري من أزمات عديدة مزمنة ومركبة، وفي ظل إحجام خليجي عن الطروحات المصرية لـ32 شركة عامة، وبالتزامن مع تراجع الاستثمارات الخليجية لمصر، ووقف دعم حكوماتها لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وربط الاستثمار بشروط معقدة يرفض بعضها المصريون. وتعاني السوق المصرية، منذ أكثر من عام من أزمات نقص العملات الأجنبية وخاصة الدولار، التي تبعها انخفاض قيمة الجنيه، والتضخم المستمر في تكاليف الإنتاج، وسط هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد قبل نحو عام. وأشار الخبير الاقتصادي المصري والمستشار الأممي السابق الدكتور إبراهيم نوار، بحديثه لـ”عربي21″،ي تصريحات صحافية إلى أن توقف خطط الشركة السعودية التوسعية بمصر، يأتي بالطبع “في ظل التوقعات السيئة جدا للوضع الاقتصادي بمصر”. وفي حديثه عن حالة الاقتصاد المصري بشكل عام، أعرب نوار، عن أسفه من أن “هذا (التوقعات السيئة للاقتصاد) ينعكس على الاقتصاد المحلي، وعلى فرص الاستثمار المحلي والأجنبي”.