
سيلة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وليس بديلًا لها، ويغطي الاقتصاد الأخضر سبعة مجالات أساسية يوضحها الشكل التالي، وقد سبق وتناولنا هذه المجالات بشيء من التفصيل في المقالة السابقة، بعنوان “الناتج المحلي الإجمالي والمستقبل الأخضر، بين الواقع والمأمول”.
مفهوم التنمية المستدامة
الاقتصاد الأزرق (Blue Economy)
يعد الإدارة الجيدة للموارد المائية، وحماية البحار والمحيطات حماية مستدامة للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، ووفقًا لمفهوم البنك الدولي، فالاقتصاد الأزرق: “الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات”، في حين تعرفه المفوضية الأوروبية بأنه “جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات الناشئة والمترابطة”، أما منظمة اليونسكو تعرف الاقتصاد الأزرق بأنه “يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، والحفاظ على سبل العيش أو تحسينها، مع ضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية في نفس الوقت”.
يرجع إطلاق مسمى الاقتصاد الأزرق إلى رجل الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي، في أعقاب المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام 2012، في أثناء أعمال مؤتمر البيئة العالمي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ورغم حداثة مفهوم الاقتصاد الأزرق فقد بات يحظى باهتمام كبير، تجاوز الحدود الأكاديمية والبحثية إلى دوائر صنع القرار الاقتصادي والسياسي في عديد من دول العالم، بخاصة في ظل وجود أصول بحرية في العالم، تضم كنوزًا تقدر بأكثر من 24 تريليون دولار.
تأتي أيضًا أهمية الاقتصاد الأزرق من أن البحار والمحيطات تغطي أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتوفر أكثر من نصف الأكسجين في العالم، كما تحتضن نسبة تصل إلى 8