أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة تدريجيًا، مع الإبقاء على دعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية، وذلك في ظل المتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود، بشأن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، خلال اجتماعها الأول لعام 2025، بعد تأجيل دام 6 أشهر منذ آخر جلسة عقدت في أكتوبر 2024.
وتشهد أسعار البنزين والسولار في مصر تحديثات دورية كل ثلاثة أشهر، وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها وزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديد أسعار الوقود في السوق المحلية.

ورغم ثبات الأسعار منذ أكتوبر الماضي، تشير التوقعات إلى تحركات مرتقبة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات.

وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسعير المواد البترولية يتم وفق آلية واضحة ترتبط بتغيرات أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف، مع استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات، وعلى رأسها أسطوانات الغاز، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة متمسكة بتطبيق زيادة أسعار المنتجات البترولية، رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا.
وأضاف المصدر أن قرار اللجنة لا يتأثر مباشرة بالتغيرات اللحظية في أسعار الخام العالمية، وإنما يستند إلى متوسطات الأسعار خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريجي لرفع الدعم عن الوقود، طالما ظل هناك فارق بين سعر البيع المحلي وسعر التكلفة.
وأوضح أن الوزارة تدرس استيراد شحنات بترولية، مستفيدة من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، عن طريق إبرام اتفاقيات لتأمين الإمدادات بكُلف منخفضة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العام

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

الاشتراك في النشرة الإخبارية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات

النشرة الإخبارية BG